مروری بر نظام حقوقی دریای خزر از دریچه اسناد و معاهدات

با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و پیدایش نفت در دریای خزر و ظهور کشورهای تازه استقلال یافته در حاشیهء آن،کشورهای نوخاسته،خواهان مشخص شدن وضعیت مالکیت و تعیین حدود خود برای استخراج منابع بستر و زیر بستر دریای خزر به طور مستقل گردیده اند.مبنای حقوقی دریای خزر به دنبال پدید آمدن سه کشور دیگر در حاشیهء آن در چندسال اخیر،به عنوان منطقه ای حیاتی و اقتصادی و یکی از مهم ترین مناطق راهبردی جهان،باعث بروز اختلافات و رقابتهای مهم منطقه ای و کانون توجه کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای گردیده است و کشورهای ساحلی دریای خزر،هرکدام نظرات خاصی در مورد نظام حقوقی این دریا ارائه می دهند.اما در حال حاضر،بر مبنای حقوق بین الملل،معاهدات 1921 و 1940م.،حاکم بر وضعیت حقوق دریای خزر می باشد. در این مقاله،به منظور آشنائی با نظام حقوقی حاکم بر این دریا،ابتدا به پیشینهء تاریخی روابط ایران و روسیه پرداخته می شود و بعد موقعیتها و اهمیت دریای خزر،نظام حقوقی حاکم بر آن و حاکم بر دریاهای بسته در حقوق بین الملل بررسی شده و به دنبال آن،نظام حقوقی خزر،قبل از فروپاشی شوروی و پس از آن و نیز نظام حقوقی پیشنهادی برای دریای خزر در شرایط فعلی،ارائه گردیده است.